- سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز - http://www.bamdadnews.ir -

هدف از اصلاح قانون انتخابات بالابردن ضریب امنیت آن است.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از اصلاح قانون انتخابات بالابردن ضریب امنیت آن است.

حجت الاسلام موسی احمدی پس از مرحله نهایی جلسه مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به خبرنگار مهر اظهار داشت: ماده هفت اصلاحی که ماده ۳۵ قانون اتخابات بود، کلا به لحاظ مخالفت با بند هفت اصل ۱۱۰ که مقرر می دارد صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید به تایید شورای نگهبان می رسد.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در اصل ۱۱۵ مقرر می دارد که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط لحاظ شده هستند، انتخاب می شود.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که شرایط در اصل ۱۱۵ حصری است و اگر نیاز به شرایط دیگر بود قطعا در قانون اساسی احاله به قانون می کرد چنان که در اصل ۶۲ قانون اساسی در خصوص نمایندگان ملت اظهار می دارد شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می کند.

وی خاطرنشان کرد: در اصل ۱۰۰ در خصوص شوراهای ده، بخش، شهر و شهرستان یا استان مقرر می دارد شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین می دارد.

حجت الاسلام احمدی اظهار داشت: با توجه به اصول ذکر شده، ماده هفت اصلاحی ۱۰ شرط و چهار تبصره و دو بندی که تدوین کرده بودند، همه آن‌ها خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد و بدین ترتیب ماده هفت به طور کامل حذف شد؛ باقی مواد نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت و در آخرین جلسه طرح اصلاح قانون انتخابات با رای مثبت نمایندگان در ۲۰ ماده به تصویب نهایی رسید.

وی ابراز اظهار داشت: در ماده چهار که ماده ۳۱ قانون سایق است، مقرر می دارد که وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور، یکی از نمایندگان مجلس- بدون حق رای- دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و هفت نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی انخابات را برگزار می کنند.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم ادامه داد: اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر عهده هیئت مرکزی است و صحت نهایی انتخابات نیز به وسیله شورای نگهبان است.

حجت الاسلام احمدی گفت: چنانچه این قانون به تصویب شورای نگهبان نیز برسد، و ایرادی نگیرند، برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ قابلیت اجرایی دارد.

وی تصریح کرد: هدف طراحان این قانون بالا بردن ضریب امنیت انتخابات و پیشگیری از احتمالات، سوالات یا ایراداتی که سابقا در بعضی از انتخابات توسط برخی از اشخاص که دنبال مسائلی بودند، پیشگیری می کند.

نماینده مردم دیر، کنگان و جم همچنین یادآور شد: نماینده مجلس که سابقا عضو هیئت رئیسه مطرح شده بود، در قانون جدید دیگر عضو هیئت رئیسه نیست.