جمعه, ۱۵ آذر ۱۳۹۸

امین ملک زاده – مدیر حقوقی دستگاه اجرایی

نقدی بر لایحه جامع وکالت دادگستری

نقدی بر لایحه جامع وکالت دادگستری

بسم اله الرحمن الرحیم

نقدی بر لایحه جامع وکالت دادگستری

قانونگذار در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۳ به موجب بند (د) الحاقی ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ با درک و شناخت از جایگاه خطیر سمت های حقوقی دستگاه های اجرایی و به منظور جذب و نگاه داشت کارشناسان حقوقی دستگاه های دولتی و وابسته دولت و نهادها و نیروهای مسلح ازجمله مزایایی که مقرر نموده این است که به کارشناسان حقوقی شاغل در دستگاههای دولتی که دارای لیسانس حقوق هستند با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی بعد از بازنشستگی بدون رعایت شرط سن با انجام نصف دوره کارآموزی پروانه وکالت اعطاء می شود.این مهم در حالی است که به موجب ماده ۵۰ لایحه وکالت که در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی از طرف دولت تقدیم مجلس شده و در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی می باشد تنها مزایایی که برای کارشناسان حقوق مشاغل حقوقی واحدهای حقوقی دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح پیش بینی شده معافیت از شرط سن ( که به موجب بند ۳ ماده ۴۰ لایحه مذکور حداکثر ۵۰ سال می باشد) و همچنین نصف دوره کارآموزی آن هم با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب می باشد و به معافیت از شرکت در آزمون اشاره ای نشده که علی الظاهر به شرط قبولی در آزمون می باشد که در این صورت برگزاری آزمون برای کارشناسان حقوقی که سالیان متمادی به این حرفه اهتمام ورزیده اند و در امور حقوقی تبحر و تجربه کافی دارند و در جهت احقاق و استیفاء حقوق دولت زحمات زیادی را متحمل می شوند و از کم ترین عوامل انگیزشی در قیاس با سایر مشاغل حقوقی خارج از دستگاههای اجرایی برخوردارند ، منصفانه نبوده و مقرره جدید در صورت تصویب باعث محروم شدن عده ای از آنان از این امتیاز حداقلی خواهد شد ، مضافا این که بر اساس ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حمایت قضایی ، طرح و تعقیب و دفاع از حقوق دولت و حمایت قضایی از کارکنان دستگاههای دولتی از وظایف عمده و خطیر این نمایندگان می باشد که محروم نمودن این افراد از حق پروانه وکالت        بعد از بازنشستگی باعث دلسردی و عدم رغبت کاری وعدم جذب تحصیل کرده های حقوق در دستگاههای دولتی و خروج نیروهای متخصص و مجرب حقوقی از بدنه دولت خواهد شد که بالطبع وظایف خطیر کارشناسان حقوقی که عمدتا حفظ و حراست از حقوق دولت ، مستند سازی اموال و املاک دولت و امر خطیرحمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح ود ه ها وظیفه دیگر که اخیرا از طرف معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ۶۰وظیفه ارتقاء یافته،  تحت الشعاع جدی قرار خواهد گرفت . از طرف دیگر در لایحه پیشنهادی مذکور اعضای هیات علمی دانشگاهها و قضات همچنان از معافیت آز آزمون ورودی برخوردارند که ساقط شدن حق مکتبسه مذکور از نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی که با کمترین حقوق و مزایا امر خطیر وکالت را با دریافت حقوق ماهانه انجام می دهند ( نه حق الوکاله ) از مصادیق بارز تبعیض ناروا محسوب می شود چه آن که هر ۳ گروه احصا شده در مدت اشتغال،  به فعالیت های حقوقی اشتغال داشته اند و مبنا و حق برخورداری از داشتن پروانه وکالت در واقع به دلیل خدمات حقوقی این افراد می باشد لذا معاف نمودن دو گروه مذکور و عدم معافیت نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرائی از آزمون ورودی مصداق تبعیض ناروا در وضع قوانین خواهد بود.

لذا با عنایت به مراتبی که به آن اشارت رفت تلاش جهت اعمال اصلاحات زیردر متن لایحه جامع وکالت مطمح نظر و خواست قاطبه کارشناسان حقوقی علاقمند خدمت در دستگاه های اجرایی است :

۱- مدت ۱۰ و ۱۵ سال به ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰سال متناوب اصلاح شود .

۲ – علاوه بر معافیت کارشناسان حقوقی بازنشسته از شرط سن و نصف دوره کارآموزی وکالت ، معافیت از شرکت در آزمون ورودی نیز پیش بینی شود تا انشاءاله شاهد تثبیت و ارتقاء مشاغل حقوقی دولتی که در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان یکی از مشاغل حساس ، قانونگذار شرایط احراز تصدی در این سمت را متذکر شده باشیم .

امین ملک زاده مدیر حقوقی دستگاه اجرایی

پیگیری سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط bamdad در سه شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۷ ب.ظ

دیدگاه