پنج شنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

جیب مردم با دلواپسی پر نمی‌شود

جیب مردم با دلواپسی پر نمی‌شود

هر چه به موعد مقرر برای توافق نهایی در پرونده هسته ای نزدیک می‌شویم، حسن روحانی در سخنرانی های عمومی، بیشتر بر ضرورت توافق و رفع تحریم­ها پافشاری می‌کند. رئیس جمهوری این بار در نوزدهمین سفر استانی اش به خراسان شمالی در جمع مردم بجنورد تاکید می کند؛ “کسانی که می گویند تحریم مهم نیست از جیب مردم بی خبرند”.

“ما می خواهیم از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی بگیریم. ما برای دستیابی به این هدف باید متحد بوده، اختلافات را کنار بگذاریم و به یکدیگر کمک کنیم تا رونق اقتصادی آغاز شود. شما می دانید روزی که دولت کار خود را آغاز کرد، از رشد و رونق اقتصادی خبری نبود و آمارهای اقتصادی نشان می داد که در سال ۹۱ نزدیک به منفی هفت درصد رشد داشتیم و این یعنی رکود عمیق، حتی در سال ۹۲ هم رشد ما منفی بود”.

در خصوص سخنان حسن روحانی و موضع گیری صریح وی درباره ضرورت لغو تحریم­ها، که در هفته های اخیر مکرر به آن پرداخته است، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می رسد:

نیازهای اولیه، صرفا برای زنده ماندن

دلواپسان و مخالفان توافق هسته ای به صورت مستمر تاکید دارند که کشور در شرایط تحریم هم “قابل اداره شدن” است. این گفته دلواپسان، وجود دو الگوواره و پاردایم متفاوت اقتصادی در کشور را عیان می سازد که هر یک تلاش دارند به سرمشق غالب در سیاست گذاری ها تبدیل شوند. یکی دیدگاهی است که تنها بر “اداره شدن” کشور تاکید دارد و دیگری بر توسعه کشور و پیشی گرفتن از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه و تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی نوظهور توجه دارد. تفاوت “اداره شدن” و “توسعه” را در قالب مثالی این گونه می توان توضیح داد که فردی در زندگی شخصی اش صرفا به دنبال این باشد تا از حدی از درآمد برخوردار باشد که قادر به رفع نیازهای اولیه، صرفا برای زنده ماندن باشد ، یا  در پی سطحی از درآمد باشد که در کنار رفع نیازهای اولیه حیاتی، قادر به تامین امکانات رفاهی، تفریحی، آموزشی و بهداشتی نیز باشد و در زندگی به سطح بالایی از کیفیت نیز رسیده باشد. دلواپسانی که تاکید می کنند در شرایط تحریم هم کشور “اداره شده”، صرفا به “زنده بودن” و ادامه حیات نباتی ایرانیان توجه دارند و آنرا اداره شدن می نامند. اما دیدگاهی که بر توسعه کشور پافشاری می کنند در کنار “زنده بودن”، به “زندگی کردن” و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تاکید دارد.

سقوط آزاد قدرت خرید مزد بگیران

آمارها گویای آن است که قدرت خرید طبقه کارگر و حقوق بگیران از سال ۱۳۹۰، سقوطی آزاد را تجربه کرد. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ ، ۲۲ درصد ، در سال ۱۳۹۱ به ۳۱ درصد و در سال ۱۳۹۲ از ۴۰ درصد عبور کرد که این معنایی نیز کاهش فزاینده قدرت خرید مزد بگیران در سالهای اخیر ندارد. وضعیت موجود به گونه های است که با مهار تورم و ایجاد رشد اقتصادی، قدرت خرید طبقه کارگر در ۵ سال آینده مجددا به قدرت خرید سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. رشد اقتصادی نیز در سال­های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد نزدیک به منفی ۷ درصد را داشت.

از سوی دیگر نرخ تشکلیل سرمایه ثابت که نشان دهنده میزان سرمایه گذاری در کشور و هم چنین بازتاب دهنده سیاست های کشور در حوزه اقتصاد کلان است در تمامی دوران پس از تحریم سیر نزولی داشت. بنا بر گزارش بانک مرکزی، تشکلیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۸۳ معادل ۹۵ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۱ حدود ۲/۱۷ درصد کاهش داشته است. تشکلیل سرمایه ثابت ناخالص شامل بخش خصوصی و دولتی است و میزان آورده پولی این دو بخش را نشان می دهد. در سال ۱۳۹۱ تشکلیل سرمایه ثابت ناخالص حدود ۸/۲۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش نشان می دهد. در سال ۱۳۹۱ که رشد تشکلیل سرمایه ثابت منفی شد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش ماشین آلات منفی ۵/۳۴ درصد و در بخش ساختمان منفی یک درصد شد. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در بخش ماشین آلات منفی ۷/۴۱ و در بخش ساختمان منفی ۵/۳۸ درصد بوده است.

از انتهای سال ۱۳۹۰ که تحریم­های اقتصای شدت یافت از یک سو نرخ فزاینده تورم به سقوط آزاد قدرت خرید مزد بگیران منجرشد و از سوی دیگر کمبود منابع، رشد منفی اقتصادی و رشد منفی تشکلیل سرمایه ثابت، سرمایه گذاری در بخش های مختلف را به تعطیلی کشاند. تورم و فقدان سرمایه گذاری معنایی جز حرکت میلیون­ها ایرانی به زیر خط فقر ندارد.

درآمد سرانه سالیانه ایرانیان: ۴ هزار و ۵۲۰ دلار

امروز اقتصادهای نوظهور در رقابت های اقتصاد جهانی، در حال ربودن گوی سبقت از اقتصادهای توسعه یافته اند. برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به لحاظ اقتصادی، از  قدرت منطقه ای عبور کرده اند به قدرت بین المللی تبدیل شده اند. سیاست­های متعارف توسعه در این کشورها در کنار “سیاست خارجی توسعه گرا”  به خروج صدها میلیون نفر از زیر خط فقر و نیرومندی طبقه متوسط منتهی شد.

نگاه به درآمد سرانه اقتصادهای نوظهور و اقتصادهایی که حرکت برای توسعه را همزمان با ایران آغاز کردند، گویای عقب افتادن ایران در مسیر بهبود زندگی شهروندان است. در حالی که حسن روحانی می گوید: “ما می خواهیم از رقبا، همسایگان و دیگر کشورهای در حال توسعه پیشی بگیریم” ، توجه به شاخص” درآمد سرانه” نشان دهنده عقب ماندن ایران در مسیر بهبود زندگی شهروندان است. ما در این خصوص از رقبا،  همسایگان و از دیگر کشورهای در حال توسعه که تلاش برای توسعه را همزمان با ما یا بعضا دیرتر از ما آغاز کردند، عقب مانده ایم.

مطابق با آمار بانک جهانی از درآمد سرانه کشورها در سال ۲۰۱۴ ، ایران با درآمد سرانه سالیانه ۴ هزار و ۵۲۰ دلار در رتبه ۹۶ از میان ۱۷۳ کشور جهان قرار گرفته است. نگاه به وضعیت همسایگان، رقبا و سایر کشورهای در حال توسعه در این جدول، جالب توجه است:

– قطر با درآمد سرانه سالیانه ۷۲ هزار و ۵۳۲ دلار در رده ششم جهان قرار دارد.

– کویت با درآمد سرانه سالیانه ۵۱ هزار و ۳۶۵ دلار در رتبه نهم قرار دارد.

– امارات متحده عربی با درآمد سرانه سالیانه  ۴۱ هزار و ۹۳۰ دلار در رتبه بیست و سوم قرار دارد.

– سنگاپور با درآمد سرانه سالیانه  ۴۰ هزار و ۷۰ دلار در رده بیشت و ششم قرار دارد.

– کره جنوبی با درآمد سرانه سالیانه ۱۹ هزار و ۸۹۰ دلار در رتبه چهل و یکم قرار دارد.

– عمان با درآمد سرانه سالیانه ۱۸ هزار و ۶۲۰ دلار در رتبه چهل و سوم قرار دارد.

– عربستان سعودی با درآمد سالیانه سرانه ۱۷ هزار و ۱۹۰ دلار در رتبه چهل و ششم قرار دارد.

– روسیه با درآمد سرانه سالیانه ۹ هزار و ۹۰۰ دلار در رتبه شصت و سوم قرار دارد.

– ترکیه با درآمد سرانه سالیانه ۹ هزار و ۸۹۰ دلار در رتبه شصت و چهارم قرار دارد.

– برزیل با درآمد سرانه سالیانه ۹ هزار و ۳۹۰ دلار در رتبه شصت و ششم قرار دارد.

– مکزیک با درآمد سرانه سالیانه ۸ هزار و ۸۹۰ دلار در رتبه شصت و هفتم قرار دارد.

– لبنان با درآمد سرانه سالیانه ۸ هزار و ۸۸۰ دلار در رتبه شصت و هشتم قرار دارد.

– مالزی با درآمد سرانه سالیانه ۷ هزار و ۷۶۰ دلار در رتبه هفتاد و یکم قرار دارد.

– قزاقستان با درآمد سرانه سالیانه ۷ هزار ۵۹۰ دلار در رتبه هفتاد و چهارم قرار دارد.

– آفریقای جنوبی با درآمد سرانه سالیانه ۶ هزار و ۹۰ دلار در رتبه هشتاد و سوم قرار دارد.

– جمهوری آذربایجان با درآمد سرانه سالیانه ۵ هزار و ۳۳۰ دلار در رتبه نودم قرار دارد.

– بوسنی با درآمد سرانه سالیانه ۴ هزار و ۷۷۰ دلار در رتبه نود و سوم قرار دارد.

نگاه به آمارهای فوق گویاست که دلواپسان و مخالفان توافق هسته ای نگران جیب مردم نیستند. لااقل این نگرانی نمودی در مواضع و سخنان­شان ندارد. کسانی که نگران قدرت کشورند چرا نسبت به افول قدرت اقتصادی، نزول شاخص­های اقتصاد کلان و سقوط کیفیت زندگی مردم، ساکت و بی تفاوتند؟

گزارش: مهدی الیاسی

پیگیری سایت خبری تحلیلی بامداد نیوز Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط bamdad در سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۸:۵۸ ق.ظ

دیدگاه